ظرفیت ایجاد ۵ میلیون شغل در سواحل مکران طی ۱۰ سال
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۶۶۷۶
علیرضا خجسته پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت ابلاغ سیاستهای کلی توسعه محور توسط رهبر معظم انقلاب گفت: کشور ایران با دارا بودن کیلومترها ساحل دریایی که به آبهای آزاد راه دارد از موقعیت استثنایی در دنیا و منطقه برخوردار است و به نظر میرسد که این ظرفیت بالقوه سالها است که مغفول مانده و به آن توجه کافی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: معتقدم که بیش از آنچه که یک وزارت خانه و یک دستگاه خاص در دولت بخواهد متولی این موضوع باشد هماهنگی و ارتباط بین دستگاههای مختلف مد نظر است. در این سواحل دریایی ایران به خصوص سواحل جنوبی که سواحل مکران به آن اطلاق میشود بیش از همه موضوع عدم هماهنگیها موجب شده است که نتوان از ظرفیتها به قدر لازم بهره برداری کرد. امیدواریم که با ابلاغ این سیاستها دولت هم و غم خود را بگذارد و اگر برنامه ریزی مناسبی در این زمینه انجام شود ما میتوانیم در حدود ۱۰ سال قریب به ۵ میلیون شغل را در آنجا ایجاد کنیم؛ به علاوه سرمایه گذاریهایی هم از داخل و هم از خارج از کشور میتواند جذب کرد. برای مثال از کشورهای بزرگی مانند چین و هند.
خجسته پور درباره وظایف دولت و مجلس نیز بیان کرد: مجلس باید در زمینه قانون گذاری و نظارت، با ابلاغ سیاستها یکسری قوانین پایین دستی را ایجاد کند. ضمن اینکه یک سری از قوانین هم باید تسهیل گری شود و برخی از قوانین دست و پاگیر در این زمینه حذف و اصلاح شود. اما دولت نقش ویژهای دارد. تشکیل یک ستاد منظم در دولت که با اصل ۱۲۷ باشد و اختیارات هیات دولت به آن تفویض شود و یک قرارگاه راهبردی که فضا را خیلی تسریع کند و تصمیم گیریها را به صورت هماهنگ جلو ببرد ضروری است. اگر این اقدامات توسط دولت و مجلس انجام شود شاهد اتفاقات خوبی در چند سال آینده خواهیم بود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکلهامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سیاست های ابلاغی رهبری سواحل مکران سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۶۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677